سن باشد ، كه بايد از او مطالبهء بيّنه شود . و اما اگر ادعايش به احتلام باشد در حدى كه وقوع آن ممكن باشد ، ثبوت آن با گفتهء او بدون قسم ، بلكه با قسم ، مورد تأمل و اشكال است . مسأله 12 - در مقرّ له معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد ، پس اگر براى چهارپايى اقرار به دين نمايد لغو است . و همچنين اگر براى چهارپا اقرار به ملك نمايد . و اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنمايد مثل اينكه بگويد : « اين جُل مختص به اين اسب است » يا « براى اين اسب است » در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد ، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مىشود ، چنان كه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسه و مانند اين‌ها به مال خارجى يا به دينى اقرار نمايد قبول مىشود ؛ زيرا مقصود از آن در عرف ، مشغول شدن ذمّه‌اش است به بعضى از چيزهايى كه به آن‌ها تعلق دارد ، از قبيل غلهء موقوفات يا چيز نذرى يا آنچه كه براى مصالح آن‌ها بدان وصيت شده و مانند آن‌ها . مسأله 13 - اگر مقرّ له ، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد ، چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن چيز از مقرّ مطالبه نمىشود و ذمّه‌اش به حسب ظاهر فارغ مىشود . و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول المالك مىباشد ، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مىماند تا مالكش معلوم شود . اين به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع ، پس بر مقرّ است كه بين خود و خداوند تعالى ذمّه‌اش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك - هر چند كه آن را مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد - خلاص نمايد . و اگر مقرّ له از انكارش رجوع كند ، بر مقرّ در صورتى كه بر اقرارش باقى باشد ، لازم است كه آن را بپردازد و گرنه در آن تأمل است . مسأله 14 - اگر به چيزى اقرار كند ، سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد ، به اقرارش گرفته مىشود و منافى آن لغو مىباشد ، پس اگر بگويد : « او بر من ده عدد فلان چيز را دارد ، نه ده عدد ندارد بلكه نه عدد دارد » ملزم به ده مىباشد . و اگر بگويد : « او بر من چنين دارد و آن از ثمن شراب يا به سبب قمار است » ملزم به مال مىشود و آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمىباشد . و همچنين است اگر بگويد : « نزد من وديعه‌اى است